الشركات وانواعها

الشركات

الشركة :

هو عقد بين شخصين او اكثر في مشروع مالي له غرض اقتصادي عند النشأه تعتبر الشركه شخصيه قانونيه ولا يحتج بها لغير الا بعد اجراء عمليه النشر المقرره وتعتبر شخصيه اعتباريه من مجرد تكوينها.

 الشركات التجارية :

قبل قانون 17 سنه 1999 :

كانت تحدد الشركه مدنيه او تجاريه حسب غرضها انشائها.

بعد قانون 17 سنه 1999 :

بدات ان الشركه تكون تجاريه طالما اتخذت اشكال القانون المنصوصه في قوانين الشركات 159 لسنه 1981 بصرف النظر عن غرضها سواء كان مدنيه او تجاريه ويجوز افلاس شركات المدنيه كالمحامين والاطباء وغيرهم لان صفه التاجر لا تلحق باصحاب المهن المدنيه ولا يلحق بافلاس الشركه افلاس الشركاء.

انواع الشركات

 اولاً : شركات الاشخاص :

1 - شركه تضامن :

 هي شركه تتكون من شخصين او اكثر مسؤولين مسؤوليه شخصيه وتضمنيه عن ديون الشركه سواء من مال الشركة او مالهما الخاص.

جميع الشركاء مسؤولين عن ديونه الشركه سواء من مال الشركه او المال الخاص.

لا يجوز التنازل عن الحصه الا بموافقة الشركاء.

تنحل الشركه بالموت او فقد الاهليه راس المال لا يوجد حد ادنى محدد لرأس المال ولا يشترط ابداء ايداع رأس المال في البنك.

تخضع لقانون رقم 159 لسنه 1981 وتعديلاته ولقانون التجاره المصري واحكام القانون المدني فيما يتعلق بعقد الشركة، وتخضع لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 198 لسنة 2020 فيما يخص القيد والاشهار.

2 - شركه التوصيه البسيطه :

هي شركه تضم نوعين من الشركاء شركاء متضامنين مسؤولون عن ديون الشركه من حصص الشركه ومالهما الخاص وشركاء موصون مسؤولون عن ديون في حدود حصصهم في الشركه ويتدخل الشريك الموصي في الاداره او اسم الشركه والموظف العام يجوز يكون شريك موصي راس المال لا يوجد حد ادنى ولا يوضع راس المال في البنك.

تخضع للقانون المدني فيما يتعلق بالأحكام العامة لعقد الشركة، وقانون التجارة المصري فيما يتعلق بالأحكام التجارية، ولقانون رقم 159 لسنه 1981 وتعديلاته، وتخضع لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 198 لسنة 2020 ، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 إذا تأسست في إطار مشروع استثماري.

3 - شركه المحاصه :

هي شركه بين شخصين او اكثر لتحقيق ربح ولكنها تختلف في قانون شركه مستتره غير ظاهره للغير لا تخضع لاجراءات التاسيس ولا يعلم بوجودها ما احد سواء فقط ولا تتمتع بالشخصيه المعنويه وينفي عنها صفه التاجر.

تخضع لقانون المدني فيما يتعلق بعقد الشركة وقانون التجارة اذا كانت النشاط تجاريا.

شركات الاشخاص

تنقضي بالافلاس او فقد الاهليه او وفاه احد الشركاء تسمى بالاشخاص لانها تعتمد على الاشخاص في تكوينها ولا تكون قابله للتداول في سوق الاوراق الماليه في حاله الوفاء يبلغ الورثه الانضمام للشركه خلال 30 يوم من الوفاء وتبلغ خطيا ويتم التعديل في عقد الشركه بذلك لو الشريك قاصر يكون شريك موصيه وتتحول الشركه لتوصيه بسيطه.

اذا استمر الشركه حتى بعد وفاه الشريك في العمل وعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك فلا يسأل تركه الشريك المتوفي عن أي ديون.

ملكية الشركات

الشركه التجاريه مملوكه للقطاع الخاص وقد تكون مملوكه للقطاع العام وتخدع القانون شركات القطاع الاعمال حتى الان اصبحت خاضع لقانون الاستثمار منها شركات القابضه وتاخذ شكل شركه المساهمه يقوم بتأسيسها رئيس مجلس الوزراء وهي مملوكه بالكامل للدوله او للاشخاص الاعتبارين العامه.

ثانيا : شركات الاموال :

1 - شركات مساهمه :

هي شخصيه معنويه مستقله هي النوع الامثل لشركات الاموال تمثل الاعتبار المالي لجمع اكبر قدر من راس المال وتقسيم متساوي قابل للتداول في الاوراق الماليه الحد الادنى للمساهمين ثلاثه على الاقل الحد الادنى راس المال 250 الف جنيه يسدد 10% عند التاسيس خلال ثلاث اشهر 25% من تاريخ القيد في السجلات التجاري وخلال خمس سنوات يستكمل المبلغ 100% من المبلغ قابل للتداول او تقسيم راس المال بالتساوي بحد ادنى 10 قروش واكثر 1000 جنيه المساهم يسال عن ديون الشركه في حدود الاسهم الذي يمتلكها الاسم يكون مشتق من غرضها ويجوز يحتوي على اسم احد  المساهمين سهولة انتقال الاسهم المسؤوليه مختلطه.

تخضع للقانون رقم 159 لسنه 1981 مباشرة.

2 - شركه ذات مسئوليه محدوده :

لا يزيد عدد شركاء فيها عن 50 شريك مسئوؤلية الشيك محدوده بحصته لا تخضع للتداول اسم الشركه ممكن من اسماء الشركاء اول غرض لا تنحل الشركه بالوفاه الاداره يديرها مدير او اثنين او توزع الاختصاصات الحد الادنى لراس المال لا يوجد ايداع بنكي المسؤوليه في حدود الحصص

تخضع للقانون رقم 159 لسنه 1981.

ثالثا : شركات ذات طبيعه مختلطه : التوصية بالأسهم :

تجمع بين خصائص شركات الاشخاص والاموال كشركات التوصيه بالاسهم الحد الادنى لا يوجد ولا يشترط ايداع المسؤوليه مختلطه لا تتاثر بالوفاه مسؤوليه محدوده للشريك.

تخضع للقانون رقم 159 لسنه 1981 وتعديلاته، ، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017