خطوات لأقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة والأوراق المطلوبة لرفعها

عشرة خطوات تساعدك على إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

 1ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها ( مجلس الدولة ) .
2ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل
3ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
4ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
5ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
6ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من “صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى”.
7ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
8ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
9ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
10ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

مجلس الدولة 

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها ،ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري .

تم افتتاح أحدث مقرات مجلس الدولة الرقمى بالقاهرة الجديدة .. و إطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى بمحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية ومفوضى الدولة .. والتحول الرقمى ضرورة للعدالة الناجزة .. ويقع المبنى الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، وبالقرب من مدينة الرحاب .

  فرع المجلس بالقاهرة الجديدة يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الاداري والمحاكم الادارية وهيئة مفوضي الدولة تماشياً مع التطبيق الفعلى للتحول الرقمى والميكنة فى التقاضى والذى اصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة واعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

دوائر مجلس الدولة

 

انتقلت جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، بقرار من رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب ، أما دوائر المحكمة الإدارية العليا، وكذلك دوائر المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي، فيما ستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية .